عقد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، اجتماعه الفصلي الرابع لهذا العام، حيث ناقش مستجدات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وتوقعات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وأشار المجلس إلى استمرار صمود الاقتصاد العالمي رغم التحديات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التباطؤ التدريجي للتضخم في الاقتصادات المتقدمة يبشر بالاقتراب من تحقيق أهداف البنوك المركزية، رغم عدم انتظام وتيرة هذا التراجع.

وعلى الصعيد الوطني، ناقش المجلس المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025، والتوجهات الماكرو اقتصادية للفترة 2025-2027، والتي تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازنات الاقتصادية. كما أشار إلى تحسن النشاطات غير الفلاحية بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، مع استمرار اعتماد القطاع الفلاحي على الظروف المناخية المحاطة بعدم اليقين.

التضخم: انخفاض ملحوظ واستقرار متوسط الأمد

وسجل مجلس بنك المغرب استمرار انخفاض التضخم، حيث من المتوقع أن ينهي سنة 2024 بنسبة تقارب 1%، مقابل 6.1% خلال 2023. ووفقا لتوقعات بنك المغرب، سيبلغ التضخم 2.4% في 2025 و1.8% في 2026.

 خفض سعر الفائدة الرئيسي

وبناء على المستجدات، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%. وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات بناء على أحدث البيانات المتوفرة، حسب التقرير الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه.

استقرار النفط وانخفاض الفوسفاط

وتوقع بنك المغرب استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 69.1 دولار بحلول 2026. أما الفوسفاط الخام، فمن المنتظر أن ينخفض إلى 187 دولارا للطن بحلول نفس السنة، بينما ترتفع أسعار الفوسفاط ثنائي الأمونياك تدريجيا.

نمو متواضع وتحسن مستقبلي

وتوقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2.6% خلال 2024، مع تحسن ملحوظ في السنوات اللاحقة ليصل إلى 3.9% بحلول 2026، مدفوعا بتطور القطاعات غير الفلاحية واستقرار القيمة المضافة الفلاحية.

ويتوقع البنك تحسن الصادرات بشكل تدريجي، مدعوما بقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل عائداته إلى 200 مليار درهم بحلول 2026. وفي الوقت نفسه، ستواصل الواردات نموها مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

الأوضاع المالية والنقدية

وسجل مجلس بنك المغرب ارتفاعا في الحاجة إلى السيولة البنكية مع تسارع وتيرة نمو الائتمان للقطاع غير المالي. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 400.2 مليار درهم بحلول نهاية 2026، ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات.

ويعكس هذا التقييم الشامل التزام بنك المغرب بدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الدولية والمحلية، مع التركيز على تحقيق التوازنات الاقتصادية وتحفيز النمو.