رفضت محكمة النقض، طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، حسب ما أكده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على “فيسبوك”.

تنفيذ العقوبة

وأيدت هيأة الحكم، بالتالي، الحكم الابتدائي الذي سبق وأن صدر في ملف كازينو السعدي، والقاضي بالحكم ب5 سنوات سجنا نافذا في حق النائب الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وإدانة باقي المتهمين ب3 سنوات حبسا نافذا، مع براءة مقاول وشخص آخر يدعى م.ز.
ومن المرتقب بعد هذا الحكم، إيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.

وكانت جمعية حماية المال العام، التي يرأسها محمد الغلوسي، قد فجرت القضية، وواكبت كل أطوارها، بعدما تقدمت بشكاية في الموضوع، متهمة أبدوح ومن معه بتبديد المال العام.