أجمع الفريق النيابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بمجلس المستشارين، على ضرورة رفع الاحتكار عن قطاع المحروقات، مؤكدا أنه بعد تحرير أسعار المحروقات، عرف المغرب زيادات غير متوقعة في الأسعار، الشيء الذي أثقل كاهل المغاربة، وأثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ضرورة تشغيل “لاسامير”

وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مداخلة لمجموعتها البرلمانية أمس (الثلاثاء) بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادات تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وشددت المجموعة البرلمانية نفسها، على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، ضمانا للأمن الطاقي وتحقيق التوازن في سوق المحروقات للقضاء على الاحتكار.

استقرار أسعار المحروقات

وأضافت المجموعة النيابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إعادة تشغيل هذه المعلمة الوطنية سيساهم في تحقيق استقرار أكبر في أسعار المحروقات، ويخفف من الضغط الاقتصادي على المواطنين والمواطنات، خاصة في وقت الأزمات.
وجاء في معرض تدخلها أنه “مضي لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، علما أن ديون لاسامير التي تتجاوز 80 في المائة كأموال عمومية يمكن استردادها عبر إعادة تشغيل المنشأة.
واعتبرت المجموعة النيابية أن ذلك سيساهم في تقليل الخسائر المالية المرتبطة بتوقفها. كما عزت فقدان حوالي 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى توقف المصفاة منذ 2025، وأن إعادة تشغيلها سيعيد هذه الفرص، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

مقاصة الديون المستحقة

وسجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحل العملي هو التفويت القضائي لأصول سامير لفائدة الدولة المغربية عن طريق مقاصة الديون المستحقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسمح باستعادة نشاط المصفاة دون المزيد من هدر الوقت، قبل فناء ما تبقى من الموارد البشرية والمعدات والآليات.
ولفتت النقابة الانتباه إلى أن النزاع بين الدولة ومالك المصفاة قد انتهى ولم يعد هناك مبرر لتأخير القرار، خاصة أن المنظومة الطاقية للمغرب تواجه اختلالات عميقة تهدد قدرتها على تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد بشكل مستدام.
واعتبرت المجموعة النيابية أنه من الطبيعي أن تعطي بلادنا الأولوية لتأمين الحاجيات الطاقية البترولية، ومن هنا لا بد من العمل على فك الاحتكار بقطاع المحروقات وتطوير التوزيع والتوافق حول الأسعار، مع امتلاك مفاتيح التنقيب والاستخراج والتكرير، مع العمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لأنها إحدى الركائز الأساسية لهذا التوجه.