صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

موظفي إدارة السجون

ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن المشروع المذكور يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يهدف إلى ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة التي تتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات، وتراتبية الأطر والدرجات، ومساطر التوظيف، والترسيم، والتكوين، والترقية.

رفع التعويضات 

كما يهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير، والتأهيل، والأخطار، بالإضافة إلى إحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم.

كما يسعى مشروع المرسوم إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني، وفق البلاغ.