توصل رئيس مجلس النواب، صبيحة اليوم (الخميس) 19 دجنبر، بعريضة تحت عنوان “عريضة لدعم مقترح قانون حول الالتزام بتوفير عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للجماعات والجهات وتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين”.

تأكيد الاستلام

وورد في حيثيات هذه العريضة، التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها: “نحن، المواطنون الواعون بأهمية التواصل الفعال بين السلطات المحلية والمواطنين، ندعم مقترح القانون حول الالتزام بتوفير الجماعات والجهات في المغرب لعنوان بريد إلكتروني رسمي، فضلا عن الالتزام بأن تقوم الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين”.
وبرر أصحاب هذا الملتمس التشريعي تقديم هذه العريضة، بالتزامن مع التزايد المستمر في استعمال التكنولوجيا ورقمنة الخدمات العامة، مشيرين إلى أهمية تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية، ومقترحين إخراج قانون يلزم جميع الجماعات والجهات بتوفير عنوان بريد إلكتروني رسمي.
وأضافت العريضة أنه لضمان تواصل شفاف وفعال، طالب اصحابها بإلزام الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين، عبر التشريع بهذا المقترح.

تسهيل التواصل

ووضعت العريضة التشريعية مواد القانون المقترح، والتي جاء في بعض موادها أن يكون موضوع هذا القانون تحميل كل جماعة وجهة في المغرب، بتأسيس والحفاظ على عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للاتصالات الرسمية. كما تطرقت في مادتها الثانية إلى إلزام الجماعات والجهات بوجوب إنشاء عنوان بريد إلكتروني رسمي، يكون متاحا للمواطنين، ومخصص للاتصالات الرسمية، مع تأكيد استلام الاتصالات من المواطنين في غضون مدة معقولة (سبعة أيام).
والتمست العريضة وجوب نقل الاتصالات الرسمية، مثل الإعلانات الجماعية ودعوات الاجتماعات العامة والردود على طلبات المواطنين، عبر العنوان الإلكتروني الرسمي للجماعة أو الجهة ذاته.
كما تطرقت العريضة التشريعية، لسن عقوبات في حالة المخالفة، موضحة أنه يمكن أن تكون أي جماعة أو جهة تخالف أحكام هذا القانون، عرضة لعقوبات إدارية، وفقا للقوانين السارية.
واعتبر أصحاب هذه المبادرة التشريعية أنها تهدف إلى تحديث وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية وإلى ضمان شفافية متزايدة، والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في المجتمع الرقمي، وضمان تأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.