ستخضع  الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها، ابتداء من فاتح دجنبر 2024، لغرامة مالية محددة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب، أي 2.5 في المائة، عن الشهر الأول من التأخير، حسب ما أعلنته المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها.

تحسين آجال الأداء

وأرسى القانون رقم 69.21 آليات زجرية بتطبيق عقوبات وغرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء، وفق سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير في الأداء، و0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين آجال الأداء والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال.

وقرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (الخميس).