الملك يحدد تحديات الجهوية المتقدمة ويدعو لجذب الاستثمارات
أكد الملك محمد السادس، في رسالته الموجهة إلى المشاركين في النسخة الثانية من المناظرة الوطنية الجهوية التي تم افتتاحها اليوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بطنجة، على أهمية المضي قدما في تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وشدد جلالته على ضرورة إرساء أسس هذه الإصلاحات على أرض الواقع من خلال تسريع وتيرة العمل ورفع التحديات التي تواكب تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير.
تحديات تفعيل الجهوية
وفي رسالته التي تلاها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الجهوية الثانية، أبرز الملك محمد السادس مجموعة من التحديات التي تواجه عملية تفعيل الجهوية المتقدمة في المملكة، ومن أبرزها، الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتنفيذ هذا المشروع الطموح.
وقد أشار الملك إلى التأخر الذي سجلته بعض القطاعات الوزارية في تفعيل هذا الميثاق، مما أثر سلبا على تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار والتنمية.
تعزيز الديمقراطية التشاركية
كما دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وضرورة تحديد الاختصاصات على المستوى الجهوي، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات.
كما شدد جلالته على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية، وجعل المواطنين جزءا أساسيا في عملية اتخاذ القرارات على المستوى المحلي والجهوي، من خلال إشراكهم في جميع مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
ومن بين التحديات التي أشار إليها الملك في رسالته، تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، بما أن الجهات، بمعية الجماعات الترابية الأخرى، أضحت مكونا رئيسيا للامركزية في بلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن ثم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، ولهذا، أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جذب الاستثمارات
أما فيما يتعلق بتعزيز جاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، فقد أكد الملك محمد السادس على أنه يعتبر رافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة، مبرزا أنه في سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين. ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة، حسب الرسالة الملكية.
التحولات المستقبلية
وبخصوص التحولات المستقبلية، أكد الملك محمد السادس على ضرورة تكثيف الجهود للتكيف مع التحديات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، مشيرا إلى أنه لا ينبغي إغفال ضرورة تدبير المخاطر والأزمات في ظل التهديدات المتنامية التي تواجه الجهات، والتي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية.
وحسب الملك، فمن شأن هذه التحديات، والتي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها في الوقت المناسب، ولذلك، دعا إلى تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهات على الاستباق والتكيف مع التغيرات الحاصلة.
وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود للتكيف مع التحولات المستقبلية، خاصة في مجالات الماء والنقل والتحول الرقمي، معتبرا أن الإجهاد المائي يشكل تحديا هيكليا يتطلب حلولا مستدامة على المستوى الجهوي، كما أن تحسين منظومة النقل والتنقل يظل من الأولويات الكبرى لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، بما في ذلك استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
تعليقات 0