تميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انطلقت اليوم (الجمعة) بطنجة تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بتوقيع أربع اتفاقيات-إطار تهدف إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة ومجالس الجهات الاثنتي عشرة في مجالات حيوية تشمل الماء والتنقل والبيئة وإدارة النفايات.

اتفاقيات لتعزيز الجهوية وتنسيق الجهود

وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها عدد من الوزراء ورؤساء الجهات، إلى وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لتفعيل الجهوية المتقدمة، بما في ذلك نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة، وذلك ضمن جدول زمني محدد. كما تتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجهات والقطاعات الوزارية لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة، ومتابعة تنفيذها عبر لجان موضوعاتية أشرفت وزارة الداخلية على إنشائها.

وتناولت الاتفاقية الثانية التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء والجهات في مجال تدبير الموارد المائية، بهدف تعزيز الأمن المائي وحماية البيئة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة، مثل الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.

النقل والطاقة محور الاتفاقيات الجديدة

وفي إطار تحسين خدمات النقل، وقع الوزراء المعنيون ورؤساء الجهات، اتفاقية ثالثة تهدف إلى تمويل البرنامج الاستثماري للنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي. وهي الاتفاقية التي تركز على تحسين جودة خدمات النقل بين الجماعات مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير جيد للعقود.

أما الاتفاقية الرابعة، فركزت على تدبير النفايات المنزلية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين إدارة النفايات المنزلية وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة.

رسالة ملكية وورشات متخصصة

وتليت رسالة ملكية خلال الجلسة الافتتاحية، دعا فيها الملك محمد السادس إلى تعزيز الجهوية المتقدمة كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وقرأها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. كما تم عرض شريط وثائقي يوثق لمسار ورش الجهوية بالمملكة.

وشملت أشغال المناظرة ست أوراش عمل رئيسية تناولت مواضيع مثل تحديات تمويل البرامج الاستثمارية والإجهاد المائي والتحول الرقمي للجماعات الترابية وتطوير منظومة النقل والتنقل المستدام.

مشاركة واسعة النطاق

وعرفت المناظرة حضور أكثر من 1500 مشارك، بينهم 160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف شخص عن بعد، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لهذا الورش الاستراتيجي.

وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم حلول مبتكرة وتصورات جديدة لمستقبل الجهوية المتقدمة، بما يعزز التنمية المجالية والنهوض بالاقتصاد المحلي في مختلف جهات المملكة.