خرج الملتقى الثالث للنقل السياحي، بضرورة عقد مناظرة وطنية للنقل السياحي، كما أجمع مختلف المتدخلين في فقراته وورشاته على مسؤولية القطاع في إنجاح المحطات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا في السنوات المقبلة، وهي المسؤولية التي تفرض عليه، وعلى الحكومة أيضا، بذل كل الجهود اللازمة للنهوض به وتأطيره وتطويره وتجويد خدماته.

تحسين الخدمات

وحسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فلا يمكن تجويد وتحسين خدمات قطاع النقل السياحي بدون خلق عدالة قطاعية بينه وبين القطاعات التي يتقاطع معها، والاستمرار من إقصائه من الدعم على تجديد الأسطول، أو منحه دعما ضئيل مقارنة مع بعض القطاعات السياحية التي تستفيد من أغلفة مالية ضخمة، لذلك يدعو المتدخلون في الملتقى، الحكومة إلى تسهيل استيراد المركبات المخصصة لقطاع النقل السياحي وإعفائها من الرسوم الجمركية ودعم التهيئة والتجهيز التي تكلف مبالغ مالية إضافية مرتفعة ومراعاة خصوصيات قطاع النقل السياحي في تهيئة المطارات والموانئ وتخصيصها بمراكن محترمة ومواقف في المدن السياحية والاقتصادية لتسهيل عملها ودعمها في توفير شروط الجودة.

تطوير المهارات

وطالب المهنيون، بفتح مؤسسات التكوين والجامعات والمعاهد في وجه مهنيي قطاع النقل السياحي، وتخصيصهم ببرامج خاصة ومجانية لتطوير مهاراتهم التواصلية واللغوية والمهنية، وتدريبهم على أعلى معايير الجودة والبروتوكول المعمول فيها في أرقى الأسواق السياحية، مع مواصلة وتسريع ورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الاستثمار في القطاع ومراجعة دفتر التحملات والقوانين المنظمة ومراجعة المنتوجات البنكية الموجهة إلى القطاع ومراجعة أسعار الفائدة وشروط الحصول على القرض، وفرض سقف معقول على جميع الأبناك وشركات التمويل والحد من عمليات الابتزاز، حسب البلاغ.