جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تأكيدها براءة موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان المدانين ظلما، حسب ما تراه، وطالبت أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لدرء الخطر الذي يهددهم، وللآثار السلبية المتوقعة لهذه الإدانة على سير العمل في جميع مصالح وزارة الفلاحة.

تفاصيل القضية

وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى أن محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء تتابع خمسة موظفين ينتمون لوزارة الفلاحة بتهم “وهمية” تتعلق بتنفيذ اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان وعدد من التعاونيات الفلاحية.

وهذه الاتفاقية المصادق عليها من وزارة الفلاحة في 7 شتنبر 2012، تضيف الجامعة، كانت تهدف إلى تهيئة أراضي الفلاحين المتعاونين وغرسها بأصناف من شتائل الزيتون وفق معايير معينة، وصيانتها وسقيها قبل تسليمها للمستفيدين في وضعية جيدة، ومن المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف يوم الجمعة 27 دجنبر 2024 في القرار الابتدائي الذي أدان هؤلاء الموظفين بالسجن لمدة سنتين نافذة مع غرامات مالية.

متابعة مستمرة

وأكدت الجامعة في بلاغها الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أنها تتابع تطورات هذا الملف منذ انطلاقه، بدءا من البحث التمهيدي، ثم عرضه على قاضي التحقيق، وأخيرا أمام المحكمة الابتدائية.

وأضافت الجامعة أنها على يقين من براءة الموظفين، بناء على مضامين الملف ومجريات التحقيق، وأكدت أن الشكاية المقدمة ضد هؤلاء الموظفين تفتقر إلى الدقة ولا تحتوي على أي أدلة تدعم الادعاءات.

شهادات تدعم البراءة

وأوضحت الجامعة في بلاغها أن قناعتها المطلقة ببراءة الموظفين الخمسة تستند إلى تأكيد المفوض القضائي في معاينته بتاريخ 25 ماي 2022 لأراضي المستفيدين من المشروع، وقد أقر هؤلاء المستفيدون بمسؤوليتهم عن تلف الأشجار بسبب الإهمال والرعي، وليس بسبب خلل تقني كما أشار عامل عمالة بنسليمان في مراسلة سابقة إلى هذا الموضوع في أكتوبر 2015.

وأوردت الجامعة أن براءة الموظفين تؤكد من خلال المراسلات والتقارير الصادرة عن وزارة الفلاحة، التي أكدت على سلامة جميع مراحل المشروع من التخطيط إلى التنفيذ والمتابعة، وأظهرت التقارير أن نسبة نجاح المغروسات تجاوزت 97% عند تسليمها للتعاونيات المستفيدة، وهو ما يؤكد براءتهم من أي إخلال.