دعا مصطفى الرميد، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل السابق، إلى استحضار المعطيات التي جاءت في الإحصاء العام للسكان والسكنى والتمعن فيها جيدا قبل صياغة مشروع مدونة الأسرة بتعديلاته الجديدة.

معطيات إحصائية مقلقة

وكتب مصطفى الرميد، تدوينة على “فيسبوك”، جاء فيها أن بعض المعطيات الإحصائية تثير الخوف والقلق وعلى رأسها تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، الذي ينذر بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب، علما أن من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، ما أدى إلى تباطؤ النمو السكاني.

وجاء في تدوينة الرميد: “للأسف، تأتي هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد. لذلك، فإن المؤكد أن مستقبل بلادنا مهدد ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة. وعلى هذا الأساس، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”.

مراجعة الحسابات

ودعا مصطفى الرميد، إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي الى ضياع الاعتبارات الكلية.

وكتب وزير العدل السابق في تدوينته “إن مما يثير الانتباه أيضا أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول: غايته العفاف وتكثير سواد الأمة. هكذا كان وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي وعلاقته بالأسرة، غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت على هذه المعطيات في تعريف الزواج، وبعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حساباتنا وأن نفكر عميقا، وبعيدا، في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا”.