شهدت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو تعيين أسماء بارزة من الساحة السياسية، من بينها مانويل فالس، رئيس الوزراء الأسبق المعروف بمواقفه الداعمة للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فالس، الذي شغل مناصب عليا في السابق، عاد إلى الحكومة كوزير دولة مكلف بشؤون ما وراء البحار، في خطوة تحمل دلالات سياسية هامة.

موقف ثابت من قضية الصحراء المغربية
ومن المعروف عن مانويل فالس مواقفه المؤيدة للمغرب في النزاع حول الصحراء. وكان أحد أبرز الأصوات الداعمة لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بشأن الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي تصريحات سابقة له، اعتبر فالس أن هذا القرار يمثل “توضيحا لموقف تاريخي متماسك”، مشددا على أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا أساسيا في إفريقيا وعلى الساحة الدولية.

تحولات سياسية ومفاجآت في حكومة بايرو
عودة فالس إلى الحكومة كانت من أبرز مفاجآت التشكيلة الجديدة. السياسي الذي كان قد اعتزل المشهد الفرنسي وعاد إلى إسبانيا، مسقط رأسه، ليشغل منصباً محليا في برشلونة، يجد نفسه اليوم في قلب السياسة الفرنسية مجددا. هذا التحول يأتي في ظل تغيرات دولية وإقليمية تتطلب توجيه مواقف جديدة نحو تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم المغرب.

شراكة استراتيجية في ظل التغيرات الدولية
وأكد فالس في تصريحات سابقة أن “العالم تغير، والمغرب بات يلعب دورا محوريا في إفريقيا وعلى المستوى الدولي”. وأضاف أن المواقف الفرنسية تجاه الصحراء المغربية من شأنها أن تؤثر إيجابا على دول أوروبية أخرى، وقد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع إفريقيا، التي يصفها بأنها “القارة المستقبلية”.

انعكاسات الموقف الفرنسي دولياً وإقليمياً
ويرى فالس أن الموقف الفرنسي الجديد قد يكون له تأثير عميق على المشهد الدولي، نظرا لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن. وعبر عن قناعته بأن دولا أوروبية أخرى ستتبع خطى فرنسا في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى شراكة قوية مع المغرب لمواجهة التحديات المستقبلية.

دور المغرب في المشهد الدولي
ومع التطورات الإقليمية والدولية، يبرز المغرب كحليف استراتيجي لفرنسا وأوروبا. تصريحات فالس وتصعيده السياسي يعكسان رغبة باريس في تعزيز هذا التحالف في إطار رؤية تستشرف المستقبل، وتضع المغرب في قلب العلاقات الأوروبية الإفريقية.