وصلت مطالب العديد من الشباب العاملين في مجال العملات الرقمية إلى قبة البرلمان، حيث عبروا عن تقديرهم لإثارة هذا الموضوع أمام الجهات المعنية، وقد دعا هؤلاء الشباب إلى تكثيف الجهود لتوسيع نطاق تداول هذه العملات وتطويرها بسرعة، خاصة مع اقتراب المغرب من استضافة أحداث عالمية كبرى قد تستقطب سياحا من جميع أنحاء العالم.

العملات الرقمية في المغرب 

وفي نفس السياق، طالب عدد من الشباب المهتمين بالعملات الرقمية بضرورة إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم هذا المجال بشكل فعال، وجاء ذلك في إطار مطالبهم بتطوير سوق العملات الرقمية وتوسيع نطاق تداولها، مؤكدين على أهمية وجود إطار قانوني واضح ينظم التعاملات في هذا القطاع.

ومن جهته طرح إدريس السنتيسي، النائب عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا على وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول حجم تداول العملات الرقمية في المغرب والخطط المستقبلية لضمان التوازن بين تنظيم هذا القطاع الناشئ وتشجيع الابتكار فيه.

أهمية التقنين

وأشار السنتيسي أيضا إلى تصريحات والي بنك المغرب حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية، مبرزا أن هذا القانون يهدف إلى تأطير القطاع بشكل يتماشى مع التحديات والمتطلبات العالمية التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وأضاف إدريس السنتيسي أنه من المهم الحفاظ على المرونة المطلوبة لتشجيع الابتكار في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تقنين الأصول المشفرة لحماية المستخدمين والمستثمرين، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تزداد فيه أهمية العملات الرقمية في المشهد الاقتصادي العالمي.