أكدت جماعة العدل والإحسان أن المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في القضايا الأسرية هي القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى المصادر التشريعية المعترف بها، مثل الاجتهاد بشرطه، وأكدت الجماعة أنه لا يجب الاعتماد على آراء فقهية متباينة أو شاذة بهدف تغليب طرف على آخر أو الاستجابة لسياسات غريبة عن ثقافة المجتمع المغربي.

الأدلة الشرعية

وتسائلت الجماعة في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن المنهج الذي اعتمده “المجلس العلمي الأعلى” في اتخاذ قراراته بخصوص هذه القضايا، واعتبرت أنه من حق المغاربة معرفة الأدلة الشرعية التي استند إليها المجلس في قراراته، والتفاصيل التي تم بناء عليها اتخاذ هذه الاختيارات، وذلك من أجل تجنب أي لبس أو تأويلات مغلوطة قد تضر بالمجتمع.

وأشارت الجماعة إلى أن الأسرة تقوم على أساس ميثاق شرعي مبني على الاحترام المتبادل، المودة، والتعاون، وأكدت أن بعض التعديلات المرتقبة قد تؤدي إلى تعزيز الصراع بين الزوجين، وبالتالي تغيير طبيعة العلاقة الأسرية من علاقة قائمة على المحبة والتكامل إلى علاقة تركز على الماديات فقط، مما يهدد استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.

ونددت الجماعة بتأثير الضغوط الخارجية على بعض العلماء، داعية إياهم إلى الوفاء بأمانة العلم والشرع، والتزام الشجاعة في إظهار الحق، كما حثتهم على الصبر في قول الحق وعدم الكتمان، مشيرة إلى أهمية عدم تأويل النصوص الشرعية بما يتماشى مع مصالح سياسية أو ضغوط خارجية، بل بما يتوافق مع المصلحة العامة والأخلاق الإسلامية.

التعديلات وتداعياتها الاجتماعية

واعتبرت الجماعة أن التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة تأتي في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من تحديات اقتصادية واجتماعية، لا سيما بسبب الغلاء والتضخم، ورأت أن هذه التعديلات تساهم في تعميق الهوة داخل الأسر المغربية وتزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية بدل حلها، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تضمن العدالة الاجتماعية وتكفل حقوق الأسر بشكل كامل.

وأظهرت الإحصائيات الأخيرة تفاقم معدلات الطلاق في المغرب، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في عام 2021 ما يقارب 135000 حالة، وهو ما يشير إلى تزايد في هذه الظاهرة، كما أضافت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، مما سينعكس سلبا على الخصوبة والمعدلات الديمغرافية في البلاد.