أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا لإصلاح نظام التقاعد في بداية شهر يناير المقبل، مؤكدة أن الإصلاح يشمل تحسين حكامة النظامين العام والخاص، بما يتماشى مع الجدولة المحددة في الحوار الاجتماعي.

وضعية المتقاعدين 

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنثن 30 دجنبر الجاري، في مداخلتها بمجلس النواب على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى ضمان استدامة النظام التقاعدي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبخصوص تأخر إصلاح ملف صندوق التقاعد، أشارت إلى الحكومات السابقة قائلة: “هذا الملف تأخر لسنوات من قبل، أما معنا فقد تأخر لأشهر فقط ونحن نسير في طريق الإصلاح”.

الفقر والهشاشة 

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن نسبة الفقر في المغرب قد وصلت إلى 3.9%، مشيرة إلى أن الوضعية الاقتصادية شهدت تدهورا بسبب الأزمات المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الفئات الهشة.

وأضافت أن الحكومة استجابت لهذا التدهور من خلال دعم الفئات الضعيفة عبر برامج دعم اجتماعي مباشر، بما في ذلك دعم المواد الأساسية مثل الكهرباء، وذلك بهدف تقليل الضغط على هذه الفئات وتخفيف معاناتهم.

خلق فرص شغل جديدة

أما في ما يخص محاربة الفقر، فأكدت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات فورية، إلى جانب برامج حكومية طويلة المدى تهدف إلى خلق فرص شغل جديدة والنهوض بالمناطق القروية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضا تركيزا على تعزيز دور الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي، مشيرة إلى أن نسبة 76% من الملفات تتم معالجتها في الأجل القانوني المحدد، مع تحسن نسبي في هذا المجال.