دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى، إلى الأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي أثارتها بعض تعديلات مدونة الأسرة، لدى عموم المواطنين، نظرا لنتائجها السلبية على تكوين الأسرة وتفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري.

سكن الزوجية والعمل المنزلي

وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.

حضانة المطلقة على أولادها

ودعت الأمانة العامة ل”البيجيدي”، إلى إعادة النظر في تعديل تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، إذ ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين، كما دعت إلى مراجعة تعديل بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط، وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة في حالة الخوف على مصلحة الطفل.

الإلزام بالنفقة

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي سبق أن نوهت في بلاغ سابق بالتعديلات الجديدة في مدونة الأسرة وأكدت مطابقتها لنصوص الشريعة والدين، إنه يجب مراجعة الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد، نظرا لإشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء، وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، لما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس.

التعدد والشهود المسلمون

أما بالنسبة إلى إجبارية استطلاع رأي الزوجة في موضوع التعدد أثناء توثيق عقد الزواج، فاعتبر بلاغ الأمانة العامة ل”البيجيدي”، أن الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، في حين دعت إلى ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في البلاغ نفسه، عن قلقها بخصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصا أن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه.