تضمن مشروع قانون الإضراب، وفقا لتحليل النقابات، موادا تعتبرها مقيدة للحريات ومخالفة للدستور والمواثيق الدولية. وهو ما جعلها، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل بشكل خاص، تعارضه لما فيه من عقوبات مالية ضخمة تصل إلى ملايين الدراهم ضد العمال والممثلين النقابيين، معتبرة ذلك خطوة تمهد إلى الإكراه البدني والعقوبات السالبة للحرية، ومشيرة إلى غياب واضح لدور وزارة التشغيل في المشروع، ما يثير التساؤلات حول استراتيجيتها في ضمان حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي.

مطالب النقابات
وطالبت النقابات المغربية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، بإدخال تعديلات جذرية على مشروع قانون الإضراب لضمان انسجامه مع الدستور والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي تعتبره مقيدا للحريات. كما شددت النقابات، على أهمية اتخاذ إجراءات مصاحبة لحماية حقوق العمال، مثل احترام الحريات النقابية وتطبيق تشريعات العمل الوطنية والدولية وتعزيز دور وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل ودعم المفاوضة الجماعية على جميع المستويات وضمان التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها تدابير ضرورية لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي بدلا من تكبيل حق الإضراب، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

تعبئة شاملة ضد المشروع

ودعا الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضليه في الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية إلى التعبئة والاستعداد للتصدي لما وصفه بـ”القانون التراجعي التكبيلي”. كما أكد التزام فريقه البرلماني بمجلس المستشارين بالدفاع عن حقوق العمال خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب الذي يثير جدلا واسعا حول مدى التزام الحكومة المغربية بضمان الحقوق الدستورية والحريات النقابية، خصوصا في ظل ترؤس المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.