حذر مهنيون وسائقو الطاكسيات بالرباط، من وجود تطبيقات للنقل، تقف وراءها شركات جزائرية وهندية، لا تملك أي مقر في المغرب وتعمل خارج أرض الوطن ولا تؤدي أية ضرائب ولا يؤطرها أي قانون، داعين السلطات الأمنية إلى التدخل من أجل مراقبة أنشطتها المشبوهة، التي لها علاقة بتبييض الأموال.

الحوار غير ممكن

وقال خالد الإدريسي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، إن الحوار غير ممكن مع السائقين الذين يشتغلون بتطبيقات النقل الذكية، لأن الحوار لديه أسسه وقواعده، في حين أن التطبيقات لا تحترم القانون ولا تتوفر فيها شروط المهنية لأن سائقيها بدون بطاقة ولا تكوين ولا رخصة ثقة.

مراقبة الأموال

وطالب الإدريسي، في تصريح لكاميرا “آش نيوز“، على هامش واقعة “البراكاج” بالطريق السيار المؤدية إلى العاصمة، والي بنك المغرب من أجل التدخل لحجب هذه التطبيقات، التي يتعامل أصحابها عن طريق التعبئة مع وكالات “وفا كاش” و”بريد كاش”، متسائلا عن الطريقة التي تتم بها مراقبة هذه الأموال وعن دور الحكومة والسلطات الأمنية في تتبع مسار هذه الشركات التي لا تملك أي مقر لها داخل التراب الوطني.

المزيد من التفاصيل تجدونها على الرابط التالي: