تساءل الزوبير بوحوت، الفاعل السياحي، عن السر وراء تأخر تفعيل إنشاء الشركة الجهوية للتنمية السياحية، التي ستشرف على تنفيذ خطة التنمية السياحية لدرعة تافيلالت، والعقد الإطار الجهوي للسياحة الخاص بخارطة الطريق 2023-2026، رغم موافقة أعضاء المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، في الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 28 دجنبر 2021، على إنشاءها والتوقيع على نظامها الأساسي من قبل جميع المتدخلين منذ عدة سنوات، معتبرا أن بعض الأطراف لا تريد الانخراط في هاته الدينامية لأسباب غير واضحة مما يؤدي الى زيادة  تأزيم الوضع بجهة درعة تافيلالت، وهو ما يستوجب تدخلا أكثر قوة من لدن وزارة السياحة مع ضرورة انكباب مسؤولي وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لخلخلة هذا الملف، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة.

400 ألف سائح في أفق  2026

وحسب مقال للزوبير بوحوت، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فما زالت الشركة الجهوية للتنمية السياحية في جهة درعة تافيلالت، تكافح من أجل تفعيلها حيث كان  الغرض منها هو تسريع التنفيد الجهوي  لخارطة الطريق 2023-2026،  بهدف استقبال 400 ألف سائح في أفق 2026، إلا أنه، وبعد ثلاث سنوات من التوقيع على النظام الأساسي لهاته الشركة، لا تزال هذه الآلية غير جاهزة للعمل الى حدود اليوم، وهو ما يعيق التنمية السياحية في هاته الجهة التي تخلفت عن الوجهات الأخرى.
وذكر بوحوت بأن أعضاء المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت صادقوا على  قانون إحداث هذه الشركة في نهاية الدورة الاستثنائية المنعقدة بالرشيدية في 28 دجنبر 2021، تلته توقيعات ولاية جهة درعة تافيلالت ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحة (SMIT). وفي نفس الوقت، صادقت الجهة، في نفس التاريخ، على اتفاق متعدد الأطراف يتعلق بتنفيذ مخطط التنمية السياحية لدرعة-تافيلالت بقيمة تناهز 1.4 مليار درهم مخطط التنمية الجهوي 2022-2027.

مضاعفة عدد الزوار الوطنيين والدوليين بحلول 2030

وتهدف هذه الخطة، التي سبقت توقيع عقد التطبيق الجهوي، حسب الزوبير بوحوت، إلى مضاعفة عدد الزوار الوطنيين والدوليين بحلول عام 2030 داخل الجهة، وزيادة متوسط ​​مدة الإقامة (DMS) إلى 2،5 أيام، كما أن  الهدف من هذا البرنامج  هو إنشاء وجهة تعتمد على السياحة البيئية من خلال تطوير منتج “الصحراء والطبيعة” الذي يمثل مركزية العرض السياحي الجهوي، لكن الشركة الجهوية للتنمية الجهوية التي من المفترض أن تلعب دورا محوريا في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع، لا تزال تكافح من أجل تفعيلها على أرض الواقع، لأسباب مجهولة، وهو ما يشكل تحديا للجهة فيما يتعلق بتفعيل هذه الآلية السياحية.