أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتح القباضات التابعة له يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 بشكل استثنائي في مختلف مناطق المملكة، بهدف تمكين المقاولات المدينة من الاستفادة من عملية الإعفاءات الجزئية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق للتخفيف من الأعباء المالية على المنخرطين المتعثرين.

تمديد صلاحية الإعفاء حتى 15 يناير 2025

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن هذه الخطوة ستستمر صلاحيتها حتى 15 يناير 2025. وينتظر أن تتيح هذه المدة الإضافية لأكبر عدد ممكن من المنخرطين المدينين، فرصة تسوية ديونهم والاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون.

تفاصيل الإعفاء والديون المستهدفة

ويشمل الإعفاء جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة دجنبر 2024 وما قبلها، مع تطبيق نسب مختلفة للإعفاء وفقا لمدى استجابة المقاولات وتوقيت سدادها للديون. وتشمل هذه التسهيلات ذعائر التأخير والغرامات المضافة على أصل الدين، لتشجيع أرباب العمل على الإسراع بتسوية وضعياتهم المالية.

أهمية المبادرة وانعكاساتها

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المقاولات المتعثرة في تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، لا سيما بعد تراكم الديون بسبب التأخير في السداد. ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز استمرارية عمل هذه المقاولات ويحافظ على مناصب الشغل التي توفرها، بما ينعكس إيجابيا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، حسب البلاغ.

آفاق ما بعد تاريخ الإعفاء

ومع اقتراب تاريخ 15 يناير 2025، يتوقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يشهد إقبالا متزايدا من قبل المقاولات الراغبة في سداد ما عليها من مستحقات، والاستفادة من الإعفاءات المتاحة. ويمثل هذا الموعد فرصة أخيرة للمنخرطين المتعثرين قبل العودة إلى الإجراءات الاعتيادية لاستخلاص الديون، بما فيها اللجوء إلى المساطر القانونية عند الاقتضاء.