طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتعجيل بعقد اجتماع قريب “عاجل جدا” كما وصفته لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة معها بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع، والتي تم الاتفاق عليها في الاتفاقات السابقة، وكان آخرها يوم 20 فبراير و 2 أبريل 2024.

الحوار الاجتماعي 

وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مجددا، في بلاغ لها، موقفها الحازم والرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعت إلى انخراط واسع في المواجهة الميدانية لمشروع القانون المذكور، وتوحيد مختلف المبادرات النضالية الرافضة له.

واستنكرت الجامعة، في البلاغ نفسه الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، تنصل الحكومة والباطرونا من الاتفاقات السابقة، وتغييب جولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة لشهر شتنبر من السنة الماضية، وإمعانها في محاولات تمرير قوانين تراجعية و”إصلاحات” تخريبية، سواء لصناديق التقاعد أو المدخرات المؤمن عليها بالصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عبر مشروع دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

كما عبرت الجامعة عن دعمها لنضالات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في برنامجيهما النضاليين لشهر يناير الجاري، ومساندتها لمختلف مطالب ونضالات الفئات من دكاترة وبياطرة ومتصرفين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، داعية إلى توحيد هذه النضالات، مع دعوتها الحكومة إلى فتح حوار مع الهيئات الفئوية والتجاوب مع مطالبها المشروعة وفقا للاتفاقات في إطار الحوار الاجتماعي.