علم “آش نيوز“، أن العصابة المتورطة في التهريب الدولي للمخدرات، في إطار ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، كانت تنوع مسالكها في كل مرة من أجل التحايل على الترتيبات الأمنية المغربية على الحدود بين المغرب والجزائر، وذلك عبر مرحلتين، الأولى بين 2006 و2013، أي قبل بناء ما يعرف “الخندق الأمني” بين المغرب والجزائر، وهي الفترة التي تم خلالها تهريب كميات من المخدرات تقدر بحوالي 3 إلى 6 أطنان من مخدر الشيرا، عبر منطقة الرشيدية والريش حيث كان يتم نقلها بواسطة سيارات رباعية الدفع عبر منطقة تمنراست في الجزائر ثم النيجر ثم ليبيا. وهي الفترة التي اعترف المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، أنه هرب خلالها 200 طن من مخدر الشيرا لفائدة أعضاء الشبكة الإجرامية موضوع البحث، مقابل 140 إلى 160 ألف أورو للطن، حسب المسالك المتبعة والمسافة المقطوعة.

تغيير المسارات

وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، تتعلق المرحلة الثانية بما بعد بناء الخندق الأمني في 2013، حيث أصبح تهريب المخدرات بكميات كبيرة مستحيلا عبر المسالك الصحراوية المعتادة، وهو ما دفع العصابة إلى تغيير المسارات، فأصبحت تنقل كميات المخدرات على طول الصحراء المغربية في اتجاه السمارة ثم منطقة الحنيك في اتجاه تامنراست بالجزائر ثم في اتجاه النيجر ثم ليبيا، علما أن المرحلة الصعبة في عملية التهريب هي عبورها من التراب المغربي، إذ تصبح عملية نقلها إلى الأراضي الليبية أو المصرية سهلة، نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية، وللثقة التي يحظى بها كل طرف متدخل في هذه المرحلة.

ذراع تنفيذي

ومكنت التحريات والأبحاث التي باشرتها السلطات المعنية، في هذا الإطار، من التوصل إلى وجود ذراع تنفيذي لهذه الشبكة الإجرامية يتم اللجوء إليه لتهريب كميات مهمة من مخدر الشيرا عبر الجهة الشرقية للمغرب وتسليمها إلى مهربي المخدرات بالجزائر. ورغم أن الحاج أحمد بن إبراهيم، لم يقدم خلال التحقيق معه في 2019 أية معطيات ملموسة من شأنها كشف معاونيه ومشاركيه في التهريب الدولي للمخدرات في المغرب، إلا أنه كان جليا أنه يستحيل عليه ذلك وهو مواطن من جنسية مالية وحديث الاستقرار في المغرب، إذ لم تكن مدة إقامته تتجاوز حين اعتقاله سنتين، يستبعد جدا أن يقوم خلالها بتنفيذ عمليات بذلك الحجم داخل المغرب، دون دعم أو مساعدة من مواطنين مغاربة.