وجهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب، رسالة إلى الحكومة مستنكرة ما آلت إليه أوضاع البلاد من تردي واحتقان، وذلك من خلال ترسيخ منهجية القمع والتخويف ومصادرة كل أشكال التعبير والمتابعات الانتقامية في التعاطي مع المطالب الحقوقية، وأكدت الجبهة أن من بين أولوياتها سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية.

مطالبة بسحب المشروع 

وأوردت الجبهة في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، تأكيدها على عدم وجود أي مبرر قانوني لاعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما أشارت إلى وجود فائض من النصوص القانونية المقيدة لهذا الحق، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية المنظمة له.

وذكرت الجبهة أن محاولات تقليص المواد المتعلقة بالقانون من 49 مادة إلى 35 لم تغير من جوهره التجريمي، إذ استمر التضييق على نطاق الإضراب، بما في ذلك تجريم الإضراب السياسي، والإضراب في مواجهة إجراءات حكومية تؤثر مباشرة على الحقوق والحريات.

كما تطرقت الجبهة في بلاغها إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، يجرم الاعتصامات والاحتجاجات داخل أماكن العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، وقد منح المشروع السلطة المحلية صلاحية تفريق هذه الاحتجاجات وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها خلال 24 ساعة، مما يدرجها ضمن المقتضيات الجنائية بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، مع فرض غرامات ثقيلة على المضربين وتنظيماتهم.

كما لفتت الجبهة إلى أن الشركات العملاقة المستفيدة من هذه القوانين ستظل بعيدة عن أي عقوبات، مما سيشجعها على ترسيخ الانتهاكات العمالية.

تأثر الاقتصاد والمجتمع 

وأشارت الجبهة إلى أن هذا القانون التنظيمي للإضراب لن يعزز النمو الاقتصادي ولا التنمية الاجتماعية ولا المشاريع الكبرى، بل سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي.

وأكدت أن القانون المذكور يسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية ويعمل على تخريب أنظمة الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى تعزيز البطالة والطرد الجماعي، كما أشارت إلى أنه يعمق التبعية والقمع ويزيد من التدهور الاجتماعي.