نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الخميس، وجود أي “عوائق” من الجانب المغربي تعرقل إعادة فتح المعابر التجارية بين سبتة ومليلية المحتلتين وبقية الأراضي المغربية. وأوضح، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن سبب التأخير يعود إلى “قضايا تقنية” يجري العمل على حلها حاليا.

وأكد مارلاسكا، خلال افتتاح المقر الجديد لمركز التعاون الشرطي والجمركي الإسباني (CCPA) بمدينة تويي في مقاطعة بونتيفيدرا، أن هناك “تفاهما مستمرا” بين البلدين بشأن هذه القضايا، مشيرا إلى أن عملية التفاوض تتم في إطار “اتفاق مهم للتعاون والشراكة يرتكز على أقصى درجات الولاء والتعاون”.

اتفاق مهم للتعاون والشراكة

وردا على ما أُثير حول احتمال وجود عراقيل من الجانب المغربي، شدد الوزير الإسباني على أن هذا الادعاء “غير صحيح”، وأن الطرفين يعملان معا لحل المسائل التقنية العالقة. وأشار إلى أن استمرار إغلاق المعابر التجارية يعود لضرورة التوصل إلى حلول حاسمة من قِبل الهيئات المتخصصة، مؤكدا أن “التعاون والشراكة بين إسبانيا والمغرب واضح ومهم”.

عمليات تجريبية بين الجانبين

وتأتي تصريحات مارلاسكا عقب تنفيذ عمليات تجريبية بين الجانبين لإعادة فتح المعابر، حيث شهد معبر سبتة عبور شاحنة محملة بمنتجات التنظيف باتجاه المغرب، بعد حصولها على موافقة السلطات المغربية في تطوان. وأفادت المصادر بأن هذه العملية تندرج في إطار جهود دبلوماسية مكثفة بين البلدين، تمهيدا لاستئناف النشاط التجاري وفق شروط محددة.

صيغة توافقية لمراقبة البضائع

وتقتصر المفاوضات الحالية على عبور بضائع معينة تخضع لرقابة مشددة من الجانب المغربي، دون إعادة العمل بنظام المسافرين التقليدي. وتعد هذه الخطوة إشارة إلى استمرار البحث عن صيغة توافقية تحترم المواقف السياسية المغربية في ما يتعلق بسيادة المعابر.

خارطة طريق جديدة للتعاون

ويذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية، الذي عقد في الرباط عام 2022، أسفر عن “خارطة طريق” جديدة للتعاون الثنائي. وتضمن ذلك فتح المعابر التجارية في سبتة ومليلية، مع الحفاظ على احترام المواقف الوطنية للبلدين، ما يجسد رغبة مشتركة في ترسيخ علاقة ثنائية قائمة على الثقة والتعاون المتبادل.