من المنتظر أن يشهد قطاع الغاز الطبيعي في المغرب تغييرات كبيرة على مستوى القوانين والتنظيمات الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مراقبة القطاع وتوفير بيئة قانونية أكثر صرامة. ومن بين أبرز هذه التغييرات، هناك العقوبات المالية والغرامات التي ستفرض على الأفراد والشركات المخالفة.
عقوبات صارمة
ووفق مشروع القانون الذي من المنتظر أن تتم إحالته على المسطرة التشريعية، فإن العقوبات المالية التي ستفرض على الأشخاص أو الكيانات التي تمارس أنشطة توريد أو نقل أو توزيع أو تخزين الغاز الطبيعي، دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المكلفة بالطاقة، ستتراوح بين مليون درهم ومليون ونصف درهم، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار.
وينص مشروع القانون نفسه على فرض غرامة قدرها 200 ألف درهم على أي شخص يرفض السماح للمفتشين بالدخول لمراقبة المنشآت الغازية.
كما يتضمن المشروع غرامة قد تصل إلى مليوني درهم في حالة رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت التخزين والتوزيع.
سلسلة التزويد
وينص مشروع القانون أيضا على معاقبة مورد الغاز بغرامة مالية صارمة في حالة انقطاع سلسلة التزويد، باستثناء حالات القوة القاهرة والانقطاعات الضرورية للصيانة، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويعلق الترخيص فورا.
