فتاح العلوي تكشف عن حصيلة مراقبة الأنشطة العقارية
أكدت أن هناك زيادة ملحوظة في الفحوصات الميدانية والإيرادات الضريبية بين 2020 و2023

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الملفات التي تم برمجتها للفحص المتعلقة بالأنشطة العقارية ما بين 2020 و2023 بلغ 739 ملفا، موزعة على 331 فحصا ميدانيا و408 فحوصات مكتبية.
زيادة ملحوظة
وفي جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حول واقع الأنشطة العقارية، أوضحت الوزيرة أن الأرقام المذكورة تعكس الزيادة الملحوظة في حجم الرقابة على هذا القطاع الحيوي، وهو ما يساهم في ضمان الشفافية في التعاملات العقارية.
وأضافت فتاح العلوي، في جوابها الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن عدد الملفات المقررة للفحص الميداني تضاعف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع من 23 ملفا في عام 2020 إلى 116 ملفا في عام 2023.
اقرأ أيضاً:
حصيلة الإيرادات
وفيما يتعلق بحصيلة الإيرادات الناتجة عن مراقبة المنعشين العقاريين، أكدت الوزيرة أن إجمالي الإيرادات التي تحققت من عمليات الفحص بين 2020 و2023 بلغ 1020,46 مليون درهم، وتمثل هذه الإيرادات المبالغ المحصلة من الفحص الميداني (466,87 مليون درهم) والفحص المكتبي (553,59 مليون درهم).
وفي سياق متصل، شددت نادية فتاح العلوي على أن الإيرادات المتعلقة بالفحص الميداني قد شهدت تضاعفا ثلاث مرات خلال نفس الفترة الزمنية، حيث ارتفعت من 60,5 مليون درهم في 2020 إلى 190,57 مليون درهم في 2023، وهو ما يعكس التحسن الكبير في فعالية أنظمة الرقابة الضريبية.
تعليقات 0