آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

H-NEWS آش نيوز
آش نيوز TV10 فبراير 2025 - 21:39

مطالب بتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء

جمعية حقوقية تندد بواقعة الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان

العنف

نددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بواقعة الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان، مبرزة أنها واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، معتبرة أن السياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء.

دعم الضحية

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، استعدادها لتقديم الدعم القانوني والمواكبة النفسية للضحية. وأشارت في نفس السياق، إلى أن النساء يتعرضن بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.

وعبرت الجمعية عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة.

اقرأ أيضاً:

10 فبراير 2025 - 21:00

التوفيق يكشف ترتيبات الموسم المقبل من الحج

تعديل القانون

وذكر المصدر ذاته، أن بلادنا عرفت منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التشريع الذي تفاعلت معه الجمعية بكل إيجابية تاريخ صدوره، غير أن الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرز وبشكل واضح أهمية إعادة النظر وتعديل مجموعة من مضامينه.

وأضافت الجمعية الحقوقية في بلاغها، أن “التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة أو الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى إلا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى حماية المرأة وتحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا”.

سياسات عمومية فعالة

وطالبت الجمعية بالإسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر، والإسراع أيضا بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية إلى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في الإعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة وتجربة، إلى جانب رصيد مهم من التقارير والدراسات الميدانية على هذا المستوى.

Achnews

مجانى
عرض