لا حديث بين مهنيي الفلاحة في الفترة الأخيرة سوى عن دعم الفلاحة التضامنية، الذي خلق قلقا لدى الفلاحين والكسابة الصغار، نظرا لأن هذا الدعم يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية الماشية.

معاناة الفلاحين

وقد سلط عدد من البرلمانيين والنقابات المهتمة، الضوء على هذه الإشكالية، موجهين انتقادات واسعة للحكومة الحالية فيما يتعلق بقصورها في دعم هذه الفئات، مما يؤثر سلبا على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.

ومن أبرز هذه الإشكاليات ضعف الدعم المالي واللوجستي، ومحدودية التمويل، حيث يعاني الفلاحون الصغار والكسابة من صعوبة في الحصول على قروض ميسرة أو دعم مالي مباشر لتحسين إنتاجيتهم. هذا بالإضافة إلى نقص توفر الأدوات الزراعية الحديثة والأسمدة والبذور المحسنة بأسعار معقولة لهذه الفئة، مما يحد من قدرتهم على الإنتاج.

وكشف عدد من المهتمين أيضا أن هناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، مبرزين أن الفلاح في المناطق النائية والقروية الجبلية يعاني من نقص في الطرق المعبدة والكهرباء والخدمات الصحية، مما يؤثر على جودة حياته وقدرته على العمل في ظروف مناسبة.

ومن جهة أخرى، فإن عدم وجود ضمان لضبط الأسعار، وغياب سياسة أسعار عادلة للمنتجات الزراعية، يزيد من معاناتهم، وفق نفس المصادر، كما أن تأثير التغيرات المناخية ونقص التأمين الزراعي يجعل الفلاحين عرضة لخسائر كبيرة بسبب الجفاف والفيضانات، دون وجود ما يحميهم من هذه المخاطر.

مطالب للوزارة 

وفي هذا الإطار، وجه عدد من المهتمين بالشأن الفلاحي، مطالب لوزارة الفلاحة لوضع استراتيجيات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية، مثل تحسين تدبير المياه، وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف، وإطلاق البحث العلمي والابتكار في هذا المجال، مطالبين أيضا بضرورة دعم الفلاحة التضامنية والفلاحين الصغار، وتوفير التمويل، والإسراع بوضع استراتيجيات فعالة تمس هذه الفئات، وعدم تركها تواجه مشاكل عدة بمفردها، وذلك لتحقيق تنمية فلاحية حقيقية، كما يجب وضع الفلاحين الصغار في صلب أولوياتها، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.