الفريق الاشتراكي يدعو لتكثيف الجهود لمواجهة الكوارث الطبيعية
طالب بتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية للحد من مخاطرها

كشف الفريق الاشتراكي، عن مذكرة تقديمية حديثة تتعلق بمقترحات لتدبير الكوارث الطبيعية، وركز الفريق على ضرورة تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم، بهدف تعزيز التدابير الاستباقية والفعالة لمواجهة هذه الكوارث.
مراجعة القوانين
ووفقا للمذكرة التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، شدد الفريق الاشتراكي على أهمية مراجعة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك تعديل القوانين التنظيمية الخاصة بالعمالات والأقاليم، والجهات، والجماعات المحلية، لتشمل المساهمة الفعالة في التخطيط والتدبير الفعال للكوارث الطبيعية.
وأكد الفريق الاشتراكي أنه لتقليل مخاطر الكوارث، من الضروري إشراك الفاعلين المحليين في التدخل المباشر للحد من الأضرار التي قد تنجم عن هذه الكوارث.
مواجهة الكوارث
وأشار الفريق الاشتراكي إلى غياب بعض الأحكام الهامة في القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 87، التي تحدد دور الجماعات المحلية في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة في الحالات التي تتقاسم فيها الاختصاصات بين الجماعات والدولة.
وطالب الفريق بتعديل هذه النصوص لتوضيح دور الجماعات بشكل أكثر فعالية في مواجهة هذه المخاطر.
التدخل السريع
وفي نفس السياق، دعا الفريق الاشتراكي إلى تعزيز قدرة مجالس العمالات والأقاليم على التدخل السريع والفعال في حالات الطوارئ، وأكد على أهمية إدماج مختلف الفاعلين المختصين في هذا المجال بأدوار حيوية تساهم في تلبية احتياجات الساكنة المتضررة من الكوارث، وطالب بمراجعة القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما انتقد الفريق البرلماني محدودية مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي 112.14، التي تخص صلاحيات مجالس العمالات والأقاليم، واعتبر أن هذه المادة تقتصر على تمكين المجالس من تأهيل العالم القروي في مجالات البنية التحتية والتجهيزات، دون أن تتطرق إلى دور هذه المجالس في مواجهة الكوارث الطبيعية.
تعليقات 0