بدأت الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي في تنفيذ إجراءات إلغاء التراخيص الممنوحة للتعاونيات والمستثمرين الذين فشلوا في تلبية المتطلبات القانونية أو لم يباشروا الأنشطة المصرح بها في قطاع القنب الهندي. وأفاد مصدر رسمي بأن أكثر من 100 ترخيص للمعالجة واستيراد البذور وتصدير الشتلات مهددة بالإلغاء. وقد تم منح حاملي هذه التراخيص مهلة 30 يوما لتصحيح أوضاعهم، بما يشمل تقديم قوائم تضم التعاونيات والمزارعين الذين سيعملون معهم.

ضرورة اتفاق رسمي مع التعاونيات الزراعية

وبموجب القوانين المعمول بها في المغرب، يتطلب الحصول على ترخيص المعالجة إبرام اتفاق قانوني مع التعاونيات الزراعية المرخصة. وينطبق الأمر نفسه على تراخيص استيراد البذور والشتلات، والتي تستوجب كشفا تفصيليا بأسماء المزارعين والتعاونيات المستفيدة. وأوضحت الوكالة الوطنية أنها سبق أن وجهت تحذيرات لنحو 200 شخص يحملون تراخيص للتسويق والتصدير والنقل، مطالبة إياهم بتسوية أوضاعهم في غضون 30 يوما أو مواجهة خطر الإلغاء.

تحذيرات سابقة ومهلة 30 يوما

وشهدت الفترة الأخيرة قيام لجان خاصة بمراجعة التزام الحاصلين على التراخيص بشروط الاستغلال، إذ تم رصد مخالفات في عدد من الحالات. ودعت الوكالة المتورطين إلى الالتزام بما اتفق عليه ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع تأكيدها أن عدم تصحيح الأوضاع في الأجل المحدد سيعني تفعيل قرار الإلغاء. وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من توجه الوكالة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل صارم.

سحب التراخيص وفق القانون 13.20

ووفقا للمادة 30 من القانون رقم 13.20 الذي ينظم الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، يمكن إلغاء التراخيص في حال الإخلال بالشروط الأولية، أو التأخير في إطلاق الأنشطة المصرح بها عقب الآجال الزمنية المحددة، أو توقف العمليات لأكثر من سنتين متتاليتين دون مبرر. وبذلك، ترسخ الوكالة الوطنية التزامها بفرض رقابة دقيقة على القطاع وضمان احترام مقتضيات القانون، ما يسهم في تطوير استثمار آمن ومستدام في مجال القنب.