حركة المقاطعة تشيد بحملة “داري ما يدخل داري”
أكدت أنها عكست التزام المغاربة بدعم الحقوق الفلسطينية ورفض التعاون التجاري مع إسرائيل

أشادت حركة المقاطعة بالمغرب (BDS)، بالتجاوب الشعبي الواسع مع حملة #داري_ما_يدخل_داري، والتي دعت إلى مقاطعة المنتجات المغربية الموجهة إلى الأسواق الإسرائيلية. وأكدت الحركة في بلاغ لها، أن هذه المقاطعة تمثل سلاحا فعالا في مواجهة الاحتلال، وتعكس التزام الشعب المغربي الدائم بدعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي تعاون تجاري مع ما وصفته ب”دولة الاحتلال الإبادية”.
تصريحات المدير التنفيذي لـ”تومر” تجسد أثر المقاطعة
وأشارت حركة المقاطعة بالمغرب BDS، إلى ما ورد من تصريحات المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، دورون كيميلوف، لموقع “واللا” الإسرائيلي، حين أكد أن المقاطعة في المغرب جعلت من المستحيل إدخال المنتجات المغربية إلى إسرائيل. ولفت تقرير الموقع، المنشور بتاريخ 29 يناير 2025، إلى تراجع شبه كامل في الصادرات المغربية نحو السوق الإسرائيلية، التي كانت قد بلغت قيمتها نحو 80 مليون دولار عام 2022.
علاقة “داري” مع الأسواق الإسرائيلية
اقرأ أيضاً:
وكشف المدير التنفيذي لشركة “تومر”، المستوردة الرئيسة لمنتجات “داري“، عن مواصلة تواصله مع أصحاب الشركة المغربية، مشيرا إلى أن أزمة تسويق منتجاتهم تعود بالأساس إلى عزوف المستهلك المغربي الذي يقاطع كل شركة ثبت تعاملها مع إسرائيل، ومؤكدا أن “داري” حققت سابقا حصة في السوق بلغت 18%، وقدمت للشركة الإسرائيلية وعودا باستئناف التعاون بعد نهاية الحرب.
دور الحراك الشعبي في إيقاف التطبيع
واستحضرت حركة المقاطعة BDS بالمغرب بدايات حملة #داري_ما_يدخل_داري، التي انطلقت وامتدت بشكل لافت، ما دفع بشركة “داري” إلى إصدار بلاغ تتنصل فيه من علاقتها مع السوق الإسرائيلية. ورأت الحركة في هذا الأمر دلالة على وعي الشارع المغربي، الذي التزم بأداة المقاطعة لإجبار الشركات على وقف أنشطتها في دولة الاحتلال، مؤكدة أن هذا الشكل من النضال الشعبي أثبت جدواه في سياق القضية الفلسطينية.
دعوات لاستمرار المقاطعة ومناهضة التطبيع
وجددت الحركة في بلاغها الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إشادتها بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة إياه “انتصارا مهما للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من بقاء الاحتلال دون محاسبة. ودعت إلى مواصلة الحراك الشعبي المناهض للتطبيع ومقاطعته بكل الوسائل، بما في ذلك الضغط على الشركات المغربية التي تستثمر أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإسرائيلية. كما شددت على أن الاحتلال الصهيوني ملاحق أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة، وهو ما يفرض، حسب BDS، استمرار حالة اليقظة الشعبية ضد كل أشكال التعاون التجاري مع إسرائيل.
التزام مغربي يتجاوز المناسبات
وختمت حركة المقاطعة BDS بالمغرب بلاغها بالتأكيد على أن جبهة المقاطعة لن تتراجع في ما يخص مواجهة التطبيع بكل أشكاله، سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو العلاقات التجارية، داعية المغاربة إلى الحفاظ على هذا الزخم التضامني مع الشعب الفلسطيني.
تعليقات 0