آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

H-NEWS آش نيوز
آش نيوز TV10 فبراير 2025 - 20:45

لجنة التعليم تصادق بالأغلبية على قانون الإضراب

يونس السكوري أكد أن الصيغة الحالية لمشروع القانون "متوازنة"

الإضراب

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة 31 يناير 2025، في ختام اجتماعها الذي دام لساعات طويلة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

عملية التصويت 

وفي تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المشروع لقي موافقة 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون، وأضاف أنه تم تقديم 218 تعديلا تناولت مختلف مواد مشروع القانون، تم قبول عدد منها من قبل الحكومة، في حين تم رفض وسحب تعديلات أخرى، فضلا عن حذف بعض المواد وإضافة أخرى جديدة للنص التنظيمي.

وأوضح الوزير أن عملية التصويت على التعديلات أسفرت عن تحقيق مجموعة من المنجزات المهمة، وأشار إلى أن الحكومة أوفت بوعودها من خلال التجاوب مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، مما أدى إلى تحقيق التوازن في هذا القانون، وتم ذلك من خلال تقديم تعريف شامل للإضراب، الذي يشمل إضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، وتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن الأسباب المادية.

اقرأ أيضاً:

10 فبراير 2025 - 20:00

70 مليون سنتيم تثير الفتنة في سوق باب مراكش

حق الإضراب 

وفي سياق متصل، أكد يونس السكوري أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء، بدءا من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، وصولا إلى العمال غير الأجراء والعمال المستقلين، كما أشار إلى شمول الحق في الإضراب للعاملات والعمال المنزليين والمهنيين، بالإضافة إلى المستثنين من مدونة الشغل.

وأكد الوزير أن الحكومة تجاوبت أيضا مع مطالب الشركاء الاجتماعيين بخصوص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، حيث تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، فيما تم تقليص آجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وأضاف أنه تم تعديل العقوبات المفروضة على المشغلين الذين لا يلتزمون بهذا القانون، حيث تم رفع الغرامات لتصل إلى 200 ألف درهم بدلا من 20 و30 و50 ألف درهم.

حماية حقوق العمال 

كما تم إدراج مادة اقترحتها الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة، في حالة عسره المالي، وشدد الوزير على أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق التوازن بين تسهيل ممارسة حق الإضراب وحماية حرية العمل.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة حرصت على حماية حقوق المجتمع، من خلال ضمان عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، وتم التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، مع منح الجهة الداعية للإضراب سواء النقابة والمشغل إمكانية الاتفاق على من سيقوم بالحد الأدنى للخدمة، مع اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التوافق.

الحالات الاستثنائية 

وأوضح السكوري أيضا أن الحالات الاستثنائية مثل الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية هي الوحيدة التي يمكن أن تستدعي تدخل الحكومة لوقف أو منع الإضراب، وأشار إلى أن هذا المقتضى يحظى بإجماع من قبل منظمة العمل الدولية.

وأكد السكوري أن مشروع القانون يتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، ويلبي جزءا من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات المتعلقة بالإضراب الفجائي، الذي يعتبر غير مقبول على المستوى الدولي، وأضاف أن الحكومة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء.

وشدد السكوري على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، كما أشار إلى أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها، تعتزم الحكومة دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة المخصصة لدراسة المشروع والتصويت عليه.

Achnews

مجانى
عرض