استنكر الحقوقي والناشط عبد المجيد لحريشي قرار لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي صوتت بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات والنقاشات التي تمر في قبة البرلمان هي مجرد مسرحية لا علاقة لها بالواقع.

معركة اجتماعية

وأضاف عبد المجيد لحريشي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الأمر محسوم، موضحا أن هذه المعركة هي معركة اجتماعية، ومكانها هو طاولة المفاوضات لإعداد مشروع متوافق عليه، ثم بعد ذلك قد يمر عبر القنوات التشريعية.

وأكد أنها “معركة اجتماعية بحتة ولها أطراف اجتماعية ومكان اجتماعي، لكن تم تحويلها إلى فضاء آخر، إما خطأ أو استقواء، وهو الآلة التشريعية التي لا ترحم، وفي غالب الأحيان تكون بعيدة عن تفاصيل الواقع ووضع الشغيلة الحقيقي”.

الاتحاد المغربي للشغل

وتساءل الحقوقي ذاته، عن سبب تصويت الاتحاد المغربي للشغل بلا، مؤكدا أنه رغم كونه قوة اجتماعية، لم يحرك ساكنا ولم يقم بمسيرة احتجاجية واحدة، وهذا دليل على أن ما جرى في القبة الموقرة هو مسرحية بكل المقاييس تهدف إلى ضرب هذا الحق.

وشدد لحريشي على أن المكان الطبيعي للتباري والترافع هو الميدان، مستغربا من أن الاتحاد الوطني للشغل دافع عن الإضراب وهو لا يستعمله في عز الأزمة، حين كانت الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في أمس الحاجة إليه لحماية هذا الحق الإنساني، وأضاف أنه التزم الصمت في تلك المرحلة بالرغم من قوته النقابية.

المزيد من الاحتقان

وتوقع عبد المجيد لحريشي مزيدا من الاحتقان في الواقع، موضحا أنه إذا كانت رسالة هذا المشروع هي خلق توازن وديمقراطية، فليس بهذه الطريقة، وأكد أن الشغيلة ستلجأ إلى جميع الوسائل للتعبير عن مطالبها.

وأشار الحقوقي ذاته إلى أن مشروع قانون الإضراب تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس في شتنبر 2016، مما يعني أنه كان من الأجدر أن يبدأ بالنضوج على نار هادئة، من خلال التشاور بين جميع الفرقاء، والتشارك في طرح مضامينه.