آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

H-NEWS آش نيوز
آش نيوز TV12 فبراير 2025 - 11:55

الاتحاد الوطني للشغل يعلن إضرابا وطنيا عاما

ندد باستمرار غلاء الأسعار وعلق المناقشة والتصويت على قانون الإضراب

الاتحاد الوطني للشغل

أعلن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، اليوم الأحد 02 فبراير الجاري، عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، يشمل كافة القطاعات بما في ذلك الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية في القطاع الخاص.

دورة استثنائية 

وفي بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أفاد الاتحاد المغربي للشغل، أن الأمانة الوطنية اجتمعت في دورة استثنائية اليوم الأحد لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بشكل عام، وأوضاع الطبقة العاملة بشكل خاص، وقد جدد الاتحاد على هامشها مطالبة الحكومة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار، وتحديد سقف للأسعار، والحد من المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين والأجراء.

كما قرر الاتحاد تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، المقرر مناقشته في الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، وهو  القرار الذي جاء بعد “المهزلة” التي شهدتها مناقشة التعديلات في اللجنة المختصة. وطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة وجادة حول هذا القانون الهام.

اقرأ أيضاً:

12 فبراير 2025 - 11:00

مطالب للتهراوي بتعجيل تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع مهنيي الصحة

الحوار الاجتماعي

وفي نفس السياق، جدد الاتحاد المغربي للشغل، مطالبته للحكومة بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، يفضي إلى اتفاقات ملزمة تتجاوب مع مطالب الطبقة العاملة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمعاشات، كما دعا إلى احترام التزامات الحكومة السابقة، والتي وقعها رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.

وانتقد الاتحاد الوطني للشغل بشدة السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، واتهمها بتجاهل الطبقات العاملة من خلال استمرار الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، كما أشار إلى تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لمدة دورتين متتاليتين دون سبب مبرر، وهو ما اعتبره خرقا للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات.

قانون الإضراب

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تقوم بتمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من خلال أساليب ملتوية، عبر استخدام الأغلبية العددية في مجلسي النواب والمستشارين.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن هذا التصرف يعد تعديا على الدستور الذي يضمن هذا الحق الإنساني، ويمثل انتهاكا للأسس الديمقراطية، فضلا عن تجاهل التحذيرات الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية.

Achnews

مجانى
عرض