أكد عدد من أصحاب مراكز الفحص التقني، أنهم سيلجؤون إلى متابعة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، لدى القضاء الإداري، بسبب تأخرها في الإعلان عن المراكز الفائزة بطلبات العروض، والذين ينتظرون القرار منذ شهور طويلة، دون أن يتمكنوا من معرفة السبب وراء التأخر في الإعلان عنه.

“دوافع انتقامية”

وأوضح عدد من أصحاب مراكز الفحص التقني، الذين تقدموا بملفاتهم ضمن طلبات العروض الأخيرة، أنهم انضبطوا بدقة لجميع الشروط الموضوعة في دفتر التحملات، بل واستثمروا أموالهم في كراء المحلات والمراكز منذ أكثر من سنة، وهم يؤدون مصاريف الكراء والأشغال بشكل شهري، في حين أن “الخدمة واقفة”، بسبب انتظار قرار لا يعرفون متى سيأتي، محملين المسؤولية لعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الذي يرفض التأشير على الملفات، دون أن يعرف أحد السبب وراء ذلك، رغم أن هناك من يتحدث في الكواليس عن “دوافع انتقامية”.

الحاجة المحلة إلى 400 مركز

وقال متضررون من أصحاب مراكز الفحص التقني، في اتصال مع “آش نيوز”، إن الحاجة إلى 400 مركز أصبحت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بسبب ارتفاع أعداد المركبات ومستعمليها، كما أن الكوطا المحددة في 20 مركبة لم تعد عادلة، بسبب أعداد المقبلين على مراكز الفحص التقني، والذين يصطفون أمام أبوابها في ساعات مبكرة من الصباح، إلا أن الوزير قيوح يصر على عدد 174 مركزا الذي لم يتغير منذ 2018، في الوقت الذي قرر سابقه محمد عبد الجليل رفع العدد أثناء ولايته، بسبب وجود طلب كبير.

تعويض واسترداد حقوق

وطالب المتضررون، الإفراج عن نتائج طلبات العروض، بغض النظر إن كان الأمر يتعلق ب174 أو ب400 مركز، حتى يلجؤوا إلى الجهات المختصة وإلى القضاء من أجل تعويضهم واسترداد حقوقهم التي ضاعت بين وزيرين، في الوقت الذي خسروا فيه أموالا طائلة في التجهيز لهذه المراكز التي قد تأتي وقد لا تأتي، بعد أن انضبطوا، وبكل شفافية، لجميع الشروط الموضوعة في دفتر التحملات والتزموا بقروض بنكية وفي عقود بيع وشراء “الساروت”، في انتظار انطلاق العمل، ليفاجؤوا بأن ملفاتهم لا زالت في أدراج الوزارة، في انتظار “عفو” من الوزير قيوح، وسط تساؤلات كبرى عن سبب هذا التأخر و”التماطل”، الذي يعطل المهنيين وقد يؤدي ببعضهم إلى الإفلاس.

واتصل الموقع بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك الاستقلالي، لاستطلاع رأيه في الموضوع، لكنه لم يجب على اتصالاتنا ولا على رسائلنا القصيرة على هاتفه الشخصي.