رسميا.. وزارة الصحة تتولى تعويضات حوادث الشغل
التهراوي أكد أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى تحقيق التوجهات الوطنية في مجال إصلاح الحماية الاجتماعية

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 27.23 الذي يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل.
التعديل التشريعي
وفي هذا السياق، صرح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على هامش مداخلته بمجلس النواب، بأن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى تحقيق التوجهات الوطنية في مجال إصلاح الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح التهراوي أن القانون رقم 18.12 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190، والذي نظم التعويضات عن حوادث الشغل، منح وزير التشغيل صلاحيات واسعة في مجال الحماية الاجتماعية المرتبطة بحوادث الشغل، غير أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون 27.23 تقضي بتحويل هذه الاختصاصات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق التناسق بين النصوص القانونية والتنظيمية المقررة في هذا المجال.
اقرأ أيضاً:
تنظيم جديد
وأكد أمين التهراوي أن الهيئات المكلفة بتطبيق الحماية الاجتماعية للعمال، مثل مديرية الحماية الاجتماعية، كانت تحت إشراف وزارة التشغيل سابقا، لكنها أصبحت الآن تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم 2.24.989 الذي تم إصداره في أكتوبر 2024، ويهدف هذا التحول إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز إدارة فعالة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير الصحة أن مشروع القانون 27.23 يهدف إلى تعديل وتحديث الأحكام المتعلقة بحوادث الشغل، مما يتيح لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في هذا المجال. ويعتبر هذا المشروع، حسب الوزير، خطوة مهمة نحو تحقيق التنسيق بين النصوص القانونية وتحقيق أهداف الإصلاح في قطاع الحماية الاجتماعية.
تعليقات 0