استغرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من الشعارات التي ترفع رافضة لقانون الإضراب، والتي تؤكد من خلالها النقابات أن القانون يكبل الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن القانون خضع لمجموعة من التعديلات الجوهرية التي تسير نحو الإصلاح في مجال الحقوق، وسطر السكوري عددا من هذه التعديلات التي عرفها القانون والتي تهدف إلى توسيع هذا الحق بدل تكبيله وتقييده.
نسبة المشاركة في الإضراب
وأشار يونس السكوري، اليوم الخميس 06 فبراير الجاري، على هامش حضوره للندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي نظم يوم أمس الأربعاء والمستمر جزئيا اليوم الخميس، مبرزا أن النسبة كانت 1,4% في القطاع الخاص، و32% في القطاع العام، و35,5% في قطاع التعليم، 33,3% في الصحة، 30,5% في العدل، 26,4% في الجماعات الترابية، و25,9% في المؤسسات العمومية.
توسيع الحق في الإضراب
ومن جهة أخرى، شدد يونس السكوري على أن الحكومة اعترفت ببعض الأخطاء، من بينها أنها كانت تعتقد أن دوافع الإضراب تكون مادية فقط، ولكنها اقتنعت بعد سماعها للنقابات بأن للإضراب أسبابا مختلفة قد تكون معنوية، كالمس بالكرامة أو إهانة الشغيلة، ووسعت من دوافع هذه الممارسة كحق مكفول بالدستور.
وأضاف الوزير ذاته أن المادة الرابعة من القانون شهدت تغييرا جوهريا، مشيرا إلى أنها كانت سابقا بموجب قانون سنة 2016 تنص على أن الأجراء والموظفين فقط هم من لهم الحق في الإضراب، ولكن القانون الحالي جعل هذا الحق لجميع الشغيلة والعمال مثل البحارة والصيادين وعمال المنازل، واللائحة طويلة.