وافق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي يواصل الحوار منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس 23 يناير الجاري، على إعادة ترتيب فقرات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإعادة صياغته بهدف تحسينه وزيادة الدقة فيه.

جدل الديباجة  

وخلال المناقشة التي عقدت بمجلس المستشارين، دعا يونس السكوري المعنيين إلى التفكير بشكل أوسع في الربط بين حرية الممارسة النقابية والإضراب، مشيرا إلى أهمية التفكير في موضوع الديباجة.

وأكد يونس السكوري قائلا: “ليس في الحكومة أي جهة ترفض أن تكون الديباجة”، موضحا أنه حينما يتحدث مع المستشارين والنقابات، فإنه يمثل الحكومة ويتشاور معها، وشدد على أن الحكومة لا تسعى لفرض أي مقتضى معين يمس حقوق العمال والنقابات.

وجاء هذا الرد بعد اتهام رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، طرفا داخل الحكومة برفض إدراج الديباجة، التي تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها قانون الإضراب، بهدف التضييق على الأفق الديمقراطي.

وأوضح السكوري في هذا السياق: “الحكومة لا تريد أن لا نصل في النهاية بعد كل هذا النقاش والتدافع الجاري في المناقشات القوية، إلى رأي يمكن أن يقضي بعدم دستورية القانون، مما سيؤدي إلى هدر المزيد من الزمن، بعد أن تم هدره بما فيه الكفاية في هذا المشروع الذي تم انتظاره طويلا”.