أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، عن تشكيل لجنة خاصة تضم جميع رؤساء الفرق الحزبية بالمجلس، بهدف مراجعة دفتر التحملات الخاص بقطاع ركن السيارات. ويأتي هذا القرار عقب إعلانها تجميد منح وتجديد رخص الحراسة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وضبط معاييره.

ضبط الفوضى في قطاع ركن السيارات

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها “آش نيوز“، فقد أكد الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالقطاع، أن جميع الأطراف متفقة على أن القطاع يعاني من فوضى تستوجب التصحيح. وأوضح أن القرار الحالي ليس سوى “نقطة نظام” تهدف إلى ضبط القطاع وفق معايير واضحة، بما يتماشى مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي شدد على ضرورة تحديد معايير اجتماعية واضحة للحراس المعتمدين.

إصلاح قطاع ركن السيارات بين التنظيم والتحديات الاجتماعية

وتسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذه المراجعة الشاملة إلى إيجاد حلول متوازنة تحافظ على حقوق المواطنين في استغلال منظم لمواقف السيارات، دون الإضرار بالعاملين في المجال. ومع استمرار النقاش، يترقب الرأي العام نتائج هذه المشاورات، وسط تساؤلات حول الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان عدالة وشفافية أكبر في تدبير هذا القطاع الحيوي.