أطلق مجموعة من الحقوقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة وطنية رقمية جديدة، مطالبين من خلالها بإيقاف ما سموه “العبث البرلماني” الناجم عن غيابات بالجملة للبرلمانيين واستهتارهم بالدستور وبالناخبين وبمجمل الخطابات الملكية تجاه المؤسسة التشريعية.

غياب الثقة

وفي هذا الصدد، كشف عبد الواحد زيات، حقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن 291 نائبا برلمانيا تغيبوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وأضاف: “هناك استهتار بالمؤسسة التشريعية التي ينبغي الدفاع عن صورتها لأنها تمثل مؤسسة دستورية ذات مكانة في ديمقراطيات العالم، لكن للأسف تم تبخيسها من طرف نخب منحتها أحزاب سياسية تزكيات لتترك الكراسي فارغة في صورة مشوهة عن مؤسسة البرلمان”.

وأضاف عبد الواحد زيات في اتصال مع “آش نيوز”، أن عدد الغيابات يجعل القوانين التي يتم التصويت عليها بأعداد قليلة، عديمة الثقة.

وأورد الحقوقي ذاته، أن “البرلمان هو مؤسسة للتشريع وليس مؤسسة للكراسي الفارغة، وصورة هذه المؤسسة التي يصرف عليها وعلى أعضائها الكثير من الأموال فارغة تزرع الإحباط واليأس في نفوس المواطنين وفي نفوس الشباب المغربي”.

دعوة للمشاركة في الحملة 

ودعا الحقوقي الجميع للمشاركة في هذه الحملة، مطالبا بالتغيير، وعبر قائلا: “كفى من الاستهتار، كفى من التساهل مع الغيابات، والأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الميوعة”.

وتابع: “لم يعد للمواطنين صوت، برلمان المصالح.. لقد طفح الكيل من العبث البرلماني، ومن غيابات النواب المستهترين الذين لا يحترمون مسؤوليتهم أمام الله والوطن والشعب.. إننا ندعو الجميع اليوم إلى الانتفاضة الرقمية، والمطالبة بإنهاء هذا الاستهتار، وتفعيل دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية حقيقية”.