بعد أسابيع طويلة من المشاورات مع المهنيين، أنهت وزراة العدل إعدادها لمسودة مشروع قانون المحاماة، الذي ينتظر أن تتم إحالته على مجلس النواب والبرلمان للدراسة والمصادقة. وفي هذا السياق، أكد عبد العالي الصافي، المحامي والباحث في سوسيولوجيا القانون، أن هذا المشروع هو نتيجة عمل تشاركي ساهمت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشكل فعال، نظرا لتبنيها منذ توليها المسؤولية، مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الحوار والانفتاح مع مختلف الأطراف المعنية، موضحا أن الجمعية اتبعت سياسة “اليد الممدودة” ورفع شعار الانفتاح، معتمدة على البعد الحواري والتوافقي في عملها.

مبادئ الجمعية 

وأشار عبد العالي الصافي، إلى أن هذا العمل الجاد توج بتوصل الوزارة إلى مبادئ أساسية، وهي الحوار وحسن النية وواعتماد محاضر رسمية لجولات الحوار المتعلقة بقانون مهنة المحاماة المرتقب.

وأوضح الصافي في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا القانون لصالح الطرفين، الوزارة والمحامون، مشيرا إلى أنه بعد عدة جولات من الحوار، تم التوصل إلى الصيغة النهائية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي اعتمدت بشكل أساسي على المقاربة التشاركية، وهو المبدأ الذي ظل مكتب الجمعية متمسكا به طوال المفاوضات.

الديمقراطية التمثيلية

وأضاف عبد العالي الصافي، أن من بين المطالب الرئيسية التي طرحتها الجمعية كان مطلب التشاركية، الذي أصبح من المبادئ الأساسية في أي ديمقراطية حقيقية، وأوضح أن الديمقراطية التمثيلية، رغم أهميتها، لا تكفي بمفردها، إذ قد تكون عرضة للتحول إلى أداة تحكم بيد الأغلبية مما يؤدي إلى نظام ديمقراطي استبدادي.

وتابع الصافي قائلا: “نحن المحامون، تمسكنا بهذا المبدأ التشاركي كمبدأ لا محيد عنه، بغض النظر عن المضمون، فنحن نؤسس للمستقبل ونساهم في تفعيل المقتضيات المهمة التي جاء بها دستور 2011″، وأضاف: “هذه المبادئ التشاركية رغم تعثرها نتيجة للعقلية السائدة والآليات القديمة التي تتحكم في طريقة تفكير الطبقة السياسية، مازالت تمثل الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الإصلاح”.