أكد عبد العالي الصافي، المحامي والباحث في سوسيولوجيا القانون، أن إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة هذا التعديل الذي تضمنته تعديلات مدونة الأسرة الجديدة، يعكس ما يعرف بالعدالة التصالحية، وهي وسيلة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليص عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، وذلك من خلال إجراءات قبلية مثل الصلح والوساطة والتحكيم.

الصلح والوساطة

وأكد الصافي في اتصال مع “آش نيوز”، أن الصلح والوساطة هما آليتان هامتان يمكن استخدامهما قبل اللجوء إلى المحاكم، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالأسر، لكنه شدد على أن مدونة الأسرة هي قانون حساس يتعلق بالأسرة التي تعد الخلية الأولى في المجتمع، ولها تأثيرات كبيرة في بناء المجتمع ككل. وبالتالي، فإن أي تعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد الدقيقة.

وأشار الصافي إلى أن المشرع قد سبق له وأن أدرج مرحلة الصلح في المدونة الحالية، والتي يتم خلالها إحالة طلبات التطليق إلى “غرفة المشورة” من أجل محاولة التوفيق بين الزوجين. ومع مرور أكثر من 20 عاما على تطبيق هذه الآلية، مؤكداأن هذه المسطرة قد فشلت بشكل كبير، والدليل على ذلك هو الأرقام المرتفعة لطلبات الطلاق.

أعضاء الهيئة

وتطرق الصافي إلى تركيبة الهيئة المقترحة، مشيرا إلى أنها ستضم أعضاء ذوي خبرة متخصصة في مجال الوساطة والصلح بين الأزواج، وهؤلاء الخبراء سيكونون مؤهلين بشكل كبير للمساهمة في حل النزاعات الأسرية بشكل أكثر فعالية، مما قد يساهم في تحقيق نتائج أكثر إيجابية من الناحية الاجتماعية والقانونية.