تسير نقابة الاتحاد المغربي للشغل نحو التصعيد أكثر فأكثر، حيث اتخذت قرارات جديدة بعد إضرابها الوطني الأخير ضد قانون الإضراب، من أبرزها الانسحاب التام من الهيئات الثلاثية التي يترأسها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
احتقان مستمر
وفي تصريح لـ“آش نيوز”، على هامش المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي نظم أمس للتحضير للمؤتمر الـ 13 للنقابة المقبل، لمح الميلودي موخاريق، الأمين العام للنقابة المذكورة، إلى خطوات تصعيدية مرتقبة، مشيرا إلى أن النقابة وكل أعضائها، يشيدون بنجاح الإضراب، معتبرين أن هذه الخطوة بداية لمسار تصعيدي ضد وزارة يونس السكوري، ومعلنا أن نقابته لن تتعامل مجددا مع وزارة التشغيل.
موقف السكوري من الاحتجاج
ومن جهته، سبق وكشف يونس السكوري خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن نسبة الإضراب كانت ضعيفة مقارنة بالأرقام التي كشفت عنها نقابة موخاريق، وذلك وفق تقارير دقيقة.
وأورد السكوري أنه يطرح مجموعة من التساؤلات حول “الانقلاب” والاحتجاج الذي تخوضه النقابات تحت شعار “نحن ضد قانون الإضراب التكبيلي”، مشيرا إلى أن القانون الذي قدمت نسخ منه للصحفيين، لايخالف الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالإضراب والتشغيل، ويسير في اتجاه توسيع هذا الحق بدل تكبيله.
وفي ظل القرارات الأخيرة لنقابة موخاريق، وتمسك السكوري بمشروع قانون الإضراب، الذي يدافع عنه في قبة البرلمان وفي اللقاءات الصحفية، يظل وضع الشغيلة والعمال والمواطنين في حيرة، ويطرح الجميع اليوم أسئلة بخصوص مسار هذا الصراع الممتد.
