أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التزامه بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المودع بوزارة المالية منذ عدة سنوات، إضافة إلى إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المحال إلى مصالح وزارة المالية منذ 15 ابريل 2024.

الأنظمة الأساسية ومضاعفة الميزانية

ووفق مخرجات الاجتماع الذي جمع بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ووزير الفلاحة، يوم أمس الأحد 09 فبراير الجاري، فقد تم البت النهائي في مآلات الأنظمة الأساسية لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

واتفق الطرفان على مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة (Fos-Agri) للرقي بخدمات المؤسسة بما يضمن المساواة بين المركز والجهات وفيما بين المؤسسات المنخرطة، وتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع وتجويد خدماتها.

وتم الاتفاق أيضا على الزيادة في المناصب المالية للتوظيف في الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها لتخفيف الضغوطات على كاهل الموظفين والمستخدمين، نتيجة لتنامي المهام المناطة بسبب التناقص الحاد والمتواتر للموارد البشرية.

الحد الأدنى للأجور في الفلاحة

وأكد بلاغ حصل “آش نيوز” على نسخة منه، أن الوزارة أكدت التزامها بمواصلة السعي لدى وزير التشغيل، تنفيذا لتوجيهات سابقة من رئيس الحكومة، من أجل تنزيل اتفاق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة، طبقا لاتفاق 30 أبريل 2022 في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بإصدار مرسوم يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في افق سنة 2028.

ومن المقرر استئناف ورش تعديل النظام الأساسي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ودعم الورش الخاص بتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومشروع إبرام اتفاقية جماعية بهذا القطاع، حسب البلاغ.

شغيلة القطاع الغابوي وحاملو الشهادات

وبخصوص شغيلة القطاع الغابوي، تم الاتفاق على عقد حوار خاص مع المدير العام للوكالة ووزير الفلاحة قبل نهاية شهر فبراير الجاري، بشأن تدبير ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مع بحث موضوع الأثر الرجعي وتعديل النظام الأساسي والزيادة في الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل.

وأورد البلاغ، أنه سيتم إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة في إطار أوراش تعديل وتحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية، مع التفكير في الصيغ المتاحة لحل مشكل إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لموظفي وزارة الفلاحة.

المرأة العاملة والمتقاعدون

وعبر أحمد البواري، وفق البلاغ، عن التزام وزارته بتحسين ظروف عمل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، بدءا بالسهر على تنفيذ مضامين المذكرة الوزارية رقم 4045 في 25 دجنبر 2020 وتنفيذ التزامات الوزير السابق مع تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي بتاريخ 6 مارس الماضي، وعقد اجتماع مع التنظيم قبل 8 مارس 2025.

وتعهد الوزير بالسهر على العناية بمتقاعدي القطاع الفلاحي في إطار الأعمال الاجتماعية، وأبدى انفتاحه على أي مقترحات تفيد في ذلك. كما التزم بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل في كل من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مع موظفي وزارة الفلاحة، كما دعا مسؤولي الوزارة لتتبع الأمر مع وزارة إعداد الميزانية.