دعت لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل، بفتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية بعيدا عن الزمن الانتخابي الموسوم بالضغط والحسابات السياسوية الضيقة، بما يمكن من إفراز تمثيلية حقيقية وربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

نهاية الولاية التشريعية

ونبهت لبنى علوي، اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، على هامش مداخلتها في الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس خلال 2023-2024 بمجلس المستشارين, الحكومة إلى تدارك ما يمكن تداركه، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية.

وطالبت المستشارة، باعتماد منهجية واضحة، من أجل تجاوز الملاحظات المسلجة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، حيث يظهر التقرير اهتماما واضحا بتقييم مدى تقدم الإصلاحات، كالإصلاح الجبائي وميثاق الاستثمار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يعزز مبدأ المساءلة.

تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

وذكرت لبنى علوي، أن تقرير المجلس الأعلى سجل تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، مشددة على أن هذه المؤشرات كان ينبغي استثمارها، لاسيما ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.