صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 شتنبر 2024 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

السيادة اللقاحية

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.

وشدد الوزير على أن المملكة المغربية تعمل على بلورة إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.

توفير اللقاحات وضمان الجودة 

ويروم هذا المرسوم بقانون، وفقا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.

ويهدف المشروع أيضا، حسب المعطيات التي كشف عنها الوزير، إلى إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة، من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق بموجب نص تنظيمي.