في تطور مفاجئ، قرر الادعاء العام الفرنسي، سحب استئنافه ضد سبعة من نشطاء اليمين المتطرف، من بينهم مارك دي كاكرري-فالمينيير، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالتخطيط لأعمال عنف عنصرية عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والمغرب. جاء هذا القرار بعدما أقر الادعاء بأن الإجراءات القانونية لم تستوف الشروط اللازمة، ما أدى إلى بطلان القضية بأكملها.
إلغاء القضية بسبب تجاوزات أمنية
وكانت محكمة الجنح في باريس قد ألغت القضية في شتنبر 2023، بعدما اعتبرت أن توقيف المتهمين في حانة بباريس لم يكن ضمن نطاق التفويض الممنوح للشرطة. ووفق المعلومات المتاحة، كانت قوات الأمن قد رصدت دعوات مشبوهة عبر تطبيق “تلغرام” لنشطاء من اليمين المتطرف للتجمع في الحانة، بغية التوجه لاحقا إلى الشانزيليزي لمهاجمة مشجعي المنتخب المغربي.
سبعة فقط حوكموا من أصل 38 موقوفا
وأشار مصدر أمني إلى أنه من بين 38 شخصا أوقفتهم الشرطة خلال تلك الليلة، لم يقدم للمحاكمة سوى سبعة منهم بتهمة محاولة تنظيم أعمال عنف ضد المشجعين المغاربة. وبإلغاء القضية، عاد هؤلاء النشطاء إلى حريتهم، بمن فيهم مارك دي كاكرري-فالمينيير، الرئيس السابق لجماعة “زواف باريس” اليمينية المتطرفة.
وسبق لمارك دي كاكرري-فالمينيير أن صدر في حقه حكم بالسجن لتسعة أشهر مع إمكانية قضاء العقوبة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك في مطلع عام 2025، بعد اعتدائه على نشطاء “SOS Racisme” خلال تجمع سياسي عام 2021. كما صدر حكم ضده بالسجن لمدة عام في 2022 بتهمة العنف الجماعي ضد أعضاء من حركة مناهضة للفاشية في باريس.