يواجه النظام العسكري الجزائري أزمة حادة بعدما انكشف تورطه في إرسال مرتزقة من الجيش وعناصر من “البوليساريو” للقتال إلى جانب نظام الأسد، إذ رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بخصوص إطلاق سراح معتقلين جزائريين وعناصر بوليساريو.

ووفقا لإذاعة “مونتي كارلو الدولية”، فقد تم القبض على هؤلاء المعتقلين، الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، من قبل هيئة تحرير الشام خلال الهجوم الذي شنته أواخر نونبر الماضي، ما أدى إلى سقوط النظام.

500 جندي ولواءات في قبضة هيئة تحرير الشام

وحسب مراسل الإذاعة، أبلغ الوزير الجزائري بأن العسكريين الجزائريين المعتقلين يشملون جنرالات من رتبة لواء وحوالي 500 جندي ينتمون للجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، وسيتم تقديمهم للمحاكمة إلى جانب فلول قوات الأسد التي سقطت في المعارك الأخيرة. كما أكدت المصادر على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، ستتم معاملتهم طبقا للقواعد الدولية الخاصة بأسرى الحرب.

ارتباك دبلوماسي بين الجزائر ودمشق

وتحدث مراسل “مونتي كارلو” عن ارتباك واضح في تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يعكس حساسية القضية وتأثيرها في العلاقات بين البلدين. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى العلاقات الوثيقة التي تربط إيران والبوليساريو، ودعم طهران للجبهة الانفصالية عبر ميليشيات حزب الله.

المغرب قطع علاقاته مع إيران في 2018

جدير بالذكر أن المغرب، أعلن في 2018، قطع علاقاته مع إيران بسبب دعم طهران للبوليساريو، في ظل مساعي الأخيرة للانفصال عن المملكة، وهو ما يربط الخيوط الإقليمية والدولية الخاصة بالتدخلات في المنطقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على مدى تعقد المشهد، مع الكشف عن وجود عناصر من الجيش الجزائري والبوليساريو على جبهة القتال في سوريا. ويبدو أن رفض دمشق إطلاق سراحهم يضع النظام الجزائري في موقف دبلوماسي حرج، ويعرض علاقاته الخارجية لتحديات جديدة في ظل تصاعد الأزمات على المستوى الإقليمي والدولي.