طالب الاتحاد الوطني للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بعقد لقاء عاجل من أجل مناقشة المنهجية الوزارية المعتمدة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقا.

أحادية التفكير وغياب الإشراك

ووفق الرسالة التي وجهها الاتحاد الوطني للشغل للوزير التهراوي، فقد أشار إلى أنه خلال أول اجتماع مع وزارة الصحة بتاريخ 10 نوفمبر 2024، عبرت الوزارة عن إرادتها الإسراع بتنزيل الاتفاق ومختلف النصوص التطبيقية في أقرب الآجال في إطار من التعاون والشراكة والنقاش والتوافق.

وتابع الاتحاد في رسالته التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها: “لكننا لاحظنا أن الأمور تتم عكس ذلك، حيث أن المنهجية المتبعة من طرف الوزارة والمقربين منها، ترتكز على أحادية التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل مع حجب للمعلومة التي يضمن الدستور حق الحصول عليها”.

وأورد: “بل إن المنهجية المتبعة الآن تبتعد كليا عن مبادئ وآليات التشاور والإشراك والنقاش والتداول والتوافق قبل التنزيل، وقد لمسنا هذا بخصوص عدة قضايا وملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية وبأوضاعها الوظيفية والمادية ومطالبها ومستقبلها ومسارها المهني”.

غياب التواصل

وأكد الاتحاد الوطني للشغل أن هذا الموضوع لديه حساسية في قطاع اجتماعي ركيزته الأساسية هي موارده البشرية، التي تعمل بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية وفي الإدارة المركزية والوكالتين ومعهد باستور، والتي تعيش حاليا حالة من الاستياء بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في تنفيذ الاتفاق، والوتيرة البطيئة جدا التي تسير بها الأمور مع تغييب أي تواصل لتوضيح أسباب التأخير.

واعتبر المصدر ذاته ما يقع هو نتاج للمنهجية الانفرادية المتبعة لحد الآن.