طالب أكثر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة بدرعة تافيلالت، بعقد جمع عام استثنائي، تتم خلاله إقالة الرئيس وانتخاب مكتب جديد، بعد رصد العديد من الاختلالات القانونية، حسب ما جاء في رسالة توصل “آش نيوز” بنسخة منها.
تقصير جسيم في الالتزامات الإدارية والحوكمية
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة بدرعة تافيلالت، في الرسالة نفسها، أن الرئاسة الحالية تضر بالسير العادي للمجلس بحكم عدم تحديث محاضر الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، مما يشكل تقصيرا جسيما في الالتزامات الإدارية والحوكمية، وغياب الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة والجمعيات العامة، مما يمنع اتخاذ قرارات جماعية وشفافة وعدم إعداد تقارير تفصيلية بعد مشاركة المجلس في المعارض والفعاليات السياحية، إذ يقتصر الأمر على الصور الرسمية دون أي تفاعل حقيقي مع الفاعلين في القطاع ووسائل الإعلام أو الجهات المعنية.
اختلالات على صعيد الترويج للسياحة بالجهة
وحسب الرسالة، سجل أعضاء المكتب العديد من الاختلالات على صعيد الترويج للسياحة بجهة درعة تافيلالت، مشيرين إلى أن المواد الترويجية التي تم إعدادها غير كافية، كما لا توجد أي استراتيجية واضحة أو خطة تواصلية مدروسة، إضافة إلى غياب أنشطة الترويج، فقبل الحديث عن المعارض الدولية، لم يتم تنفيذ أي أنشطة ترويجية على المستوى المحلي، وأعطوا المثل بمعرض مدريد، حيث لم تكن هناك كتيبات كافية، واقتصر الرئيس على التقاط صورة مع المسؤولين ثم اختفى دون أي تفاعل إضافي، كما لم يكن هناك أي تنسيق أو تواصل لتمثيل الجهة والمجلس، ولم يتم توزيع أي أدوات ترويجية في معرض برلين، والشيء نفسه يمكن قوله عن معرض باريس، حيث الغياب التام للتنسيق، دون أي أنشطة ترويجية أو أدوات اتصال مناسبة.
وأضاف الأعضاء في رسالتهم التي وجهوها إلى الرئيس وأرسلوا نسخا منها إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية ورئيس جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ورزازات: “نذكركم بأنكم، وفقا لأحكام النظام الأساسي للمجلس الجهوي للسياحة، ولا سيما المواد 6، 21، 25 و26، لا تمثلون أيّا من المجالس الإقليمية الخمسة للسياحة أو أي فئة أخرى محددة في النظام الأساسي، مما يشكل خرقا واضحا لقواعد الحوكمة التي أقرها الجمع العام”.
